تحقیق و پاورپوینت

تحقیق و پاورپوینت انسانی تحقیق و پاورپوینت مهندسی تحقیق و پاورپوینت پزشکی تحقیق و پاورپوینت درسی تحقیق و پاورپوینت هنر تحقیق و پاورپوینت دانشگاهی تحقیق و پاورپوینت آموزشی تحقیق و پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اركان تشكيل دهنده جرم اعمال رخنه و كلاهبرداري - 62 برگ وورد قابل ویرایش

براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديده‌اي مادي تلقي كنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافي است اما پديدهاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.

جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است كه براي تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفي كه در نظر گرفته شده، اركان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش‌بيني قانون‌گذار نيز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانوني نيز از اركان تشكيل هنده جرم تلقي مي‌شود و حكم قانون را نمي‌توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.[1]

در حقوق ايران، نظر مشهور آن است كه براي تحقق جرم، سه ركن قانوني، مادي و رواني لازم است كه هر يك از اركان مذكور داراي عناصر اختصاصي هستند. بر اين اساس، اركان تشكيل دهنده جرم اينترنت و كلاهبرداري را در سه مبحث مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم.

مبحث اول: ركن قانوني

فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانون‌گذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‌شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.

با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‌هايي مي‌شناختند، ولي نخستين بار قانون‌گذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي‌داشت: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون» تصريح كرد.

در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمي‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضايي اين كشورها در تعيين جرم و پيش‌بيني ميزان كيفرها حد و مرزي نمي‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حكم مي‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانوني منشاء تفسيرهاي شخصي دادرسان و در نتيجه آراي متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسري و خودكامگي آنان مي‌انجاميد. بكاريا و منتسكيو از جمله نخستين فيلسوفاني بودند كه در اين قرن بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات و تفكيك قواي سه‌گانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكيد ورزيدند.


[1] - حبيب‌زاده، محمدجعفر، پيشين، ص 29.



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 24,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 300,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kolahbardari_2116599_2795.zip93.4k